به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، نخستین اجلاسیه احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی با حضور رئیس شورای شهر تهران، دادستانی کل کشور، شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر برگزار شد. 

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور ضمن درود و سلام به ارواح شهدای غزه و شهدای واقعه تروریستی اخیر در گلزار شهدای کرمان، در تبیین حقوق عامه و حقوق شهروندی بیان کرد: در باب حقوق عامه چند مسئله مورد توجه است؛  بحث نخست در خصوص مردم شناسی و مصداق شناسی است؛  مسئله دوم دایره شمول این عنوان و سوم نسبت میان حقوق عامه و حقوق شهروندی است که دلیل برگزاری این همایش است. 

موحدی در ادامه با طرح این سئوال که حقوق عامه چیست که صحبت از احیای آن می کنیم؟ اظهار داشت: برای پاسخ به این سئوال باید کمی به گذشته یعنی قبل از انقلاب بازگردیم. در آن زمان مردم از کمترین حقوق شهری و زندگی در کشور برخوردار بودند. شهروندان از نعمت گاز، برق و غیره و حتی امکانات اولیه تحصیل هم برخوردار نبودند؛ تنها امکان تحصیل در مقاطع ابتدایی وجود داشت. انقلاب اسلامی این حقوق را در بیشتر موارد ایجاد و در اختیار مردم قرار داد. وضعیت خدمات امروز به هیچ وجه قابل قیاس با آن زمان نیست. 

دادستان کل کشور در ادامه اظهاراتش با اشاره به برخی از امور مربوط حقوق عامه در دادستانی کل کشور  گفت: در دادستانی کل ما دنبال اجرای دقیق قانون پدافند غیرعامل هستیم. پرداختن به این مهم در تمام بخش های اداری و اجرایی ضرورت دارد.

وی افزود: ما در دادستانی کل کشور پیگیر اجرای قانون جوانی جمعیت، قانون حمایت از نوسازی بافت های فرسوده هستیم که از جمله حقوق مهم شهری محسوب می شود. تعلیم و تربیت اسلامی از حقوق اصلی و مهم یک جامعه اسلامی است که کوتاهی های بزرگی در این زمینه رخ داده و به جد پیگیر آن هستیم. 

موحدی ادامه داد: در خصوص تخریب ابنای غیر مجاز هم به دلیل مسئولیت شرعی و عرفی اقداماتی انجام شده و دادستانی به این موضوع ورود کرده است. 

حجت الاسلام و المسلمین در ادامه در خصوص تکالیف دادستانی در باب حقوق عامه و شهروندی نیز توضیح داد: از تکالیف مورد توجه دادستانی در باب حقوق عامه می توان به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، سند تحول که به فرمان مقام معظم رهبری مورد پیگیری و اجراست؛ اشاره کرد. 

موحدی با بیان اینکه یک چالش عمده در باب حقوق عامه وجود دارد؛ تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری،  ۲۸ مورد امضا شده که تحت عنوان حقوق شهروندی شهرداری ها مکلف هستند برای رفاه حال شهروندان آنها را اجرا کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: چالش عمده خلا قانونی در باب حقوق عامه است. مقام معظم رهبری مکرراً در این خصوص گوشزد کرده و این موضوع را مطالبه می کنند. کارهای زیادی در این مورد انجام شده اما از آنجا که در این باره مصداق یابی نشده و مفهوم سازی صورت نگرفته به دلیل اختلاف سلیقه با مسائلی در این باره مواجه هستیم. از این رو برای مرتفع ساختن مشکلات، لایحه ای تحت عنوان لایحه  صیانت از حقوق عامه تنظیم شده و مراحل پایانی آن در معاونت حقوقی قوه قصائیه در حال انجام است. 

حجت الاسلام والمسلمین در ادامه به برخی از مصادیق این لایحه پرداخته و گفت: تجاوز، احراق، تخریب و تصرف غیر قانونی میراث فرهنگی، جنگل ها، منابع طبیعی، معادن و منابع آبی کشور و حریم رودخانه ها،  اراضی ملی و ساحلی، تخریب، احراق و تصرف غیر قانونی و غیر مجاز اموال عمومی، مشترکات عمومی و اموال مذکور المالک و یا سرقت تجهیزات یا اموال مذکور، نقض حقوق مصرف کنندگان، عدم رعایت استانداردهای اجرایی، عدم انجام وظایف قانونی و تکالیف مندرج که منجر به تصادف و سانحه هوایی و فضایی، دریایی و ریلی و جاده ای که منجر به خسارت  مالی و بدنی شود؛ قاچاق انسان، هر گونه سو استفاده و بهره کشی از کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد کم توان ذهنی و هرگونه اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی، و محیط زیست، اخلال و تخریب در داده ها و سامانه های ارائه کننده خدمات عمومی یا زیرساخت های الکترونیکی و مخابراتی حیاتی و حساس کشور، جمع آوری و واگذاری کلان داده ها بر خلاف قوانین، دسترسی غیر مجاز و انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی و انتشار غیرقانونی اطلاعات خصوصی مردم، خودداری کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی از ثبت و اجرای عمومی کلیه قوانین و مقررات خود، ترک وظایف قانونی و اهمال در انجام این وظایف از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و عدم نظارت بر آنها از مصادیق بارز این لایحه است. 

وی با تأکید بر حق انتخاب مردم به عنوان یکی از مسلم ترین حقوق آنها، بیان کرد: انتخاب کردن، حق مسلم مردم برای تعیین سرنوشت و اداره امور کشور است. انتخاب مسئولان کشور طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم صورت می گیرد.  اعضای شورای شهر هم مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و شهردار انتخاب کرده اید. این امر در مورد انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به تبع آن انتخاب وزیران نیز صادق است.  

وی افزود: دشمن بسیار تلاش کرده تا این روحیه  و انگیزه را از مردم بگیرد. لذا مردم ما توجه دارند که این حق انتخاب را به هیچ وجه از دست ندهند. 

موحدی در پایان ابراز امیدواری کرد مردم با هوشیاری تمام همانند گذشته که در بحران ها همواره پای صندوق های رأی حاضر شدند؛ قطعاً حضور پرشوری در انتخابات پیش رو خواهند داشت.